|
|
أختتم " مؤتمر
الشعب العام " الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية الليلة الماضية
عقد اجتماعه بمجمع قاعات واغادوغو بمدينة الرباط الأمامي سرت بعد أن
فرغ من صياغة قرارات جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها
العام العادي السنوي للعام 1373 و.ر هذا وقد تليت في الجلسة الختامية
قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي صاغها المؤتمر وهي:-
القرار
رقم 2 لسنة 1374 من وفاة الرسول بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية
الأساسية في دور إنعقادها السنوي للعام 1373 و.ر والمتضمنة بنود المتابعة
والتقارير والقوانين والسياسة الخارجية. القرار رقم 3 لسنة 1374 و.ر
بشأن تشكيل لجنة لدراسة تجميع سياسة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية
للعام 1373 و.ر والمتعلقة بالملفات الواحدة والعشرين التي ناقشتها
في دور إنعقادها العام السنوي المذكور . القرار رقم 4 لسنة 1374 و.ر
بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة . القرار رقم5 لسنة
1374 و.ر بشأن إنشاء جهاز المراجعة المالية. القرار رقم6 لسنة 1374
و.ر بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية
. القرار رقم7 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإختيار
مفتشين عامين . القرار رقم8 لسنة1374 و.ر بشأن إعادة تشكيل واختيار
أمانة مؤتمر الشعب العام. القرار رقم9 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تشكيل
مجلس التخطيط العام . القرار رقم10 لسنة 1374 و.ر بشأن إختيار أمانة
اللجنة الشعبية العامة . القرار رقم11 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أمين
اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد .
القرار رقم 12لسنة 1374و.ر بشأن اختيار أمين جهاز المراجعة المالية
لسنة 1374و.ر القرار رقم13 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار رئيس للمحكمة
العليا . القرار رقم 14 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا
المركزي ونائبه . القرار رقم15 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة
اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي . القرار رقم
16لسنة 1374 و.ر بشأن إنشاء مجلس الثقافة العام . القرار رقم 17 لسنة
1374 و.ر بشأن اختيار أعضاء في البرلمان العربي. القرار رقم 18 لسنة
1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية
لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية
للشعبيات. القرار رقم 19 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف اللجنة الشعبية
العامة بإنشاء جهاز. القرار رقم 20 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة
اللجنة الشعبية العامة بتسمية أمين للجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية
للنفط . القرار رقم 21 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار الأمين المساعد للجنة
الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي . القرار رقم 22 لسنة
1374 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع
الطرق الحديدية. وفيما يلى نص هذه القرارات :
قرار مؤتمر الشعب العام
رقم 2 لسنة 1374 و.ر بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية
في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع
على الإعلان عن قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء لكبرى لحقوق
الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن
تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلى قرار مؤتمر الشعب العام
رقم 1 لسنة 1374 و.ر بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية
في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر ( ملف الميزانيات ). استأنف
مؤتمر الشعب العام جلساته لاستكمال صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية
الأساسية لدور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر وذلك في الفترة من 2
وحتى 5 الربيع 1374 و.ر واستعرض مقترح الصياغة المعد من أمانة المؤتمرات
الشعبية للشعبيات تنفيذاً للمادة 28 من القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر
المشار إليه . وصاغ ما يلي :-
البند الأول المتابعة والتقارير .. تابعت
المؤتمرات الشعبية الأساسية الإجراءات التنفيذية لخطب وأحاديث الأخ
قائد الثورة واستعرضت تقارير الأجهزة المختلفة المعروضة عليها في هذا
البند وهي :-
تقرير مجلس التخطيط العام . تقرير اللجنة الشعبية العامة
لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية . تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز
الرقابة المالية والفنية . تقرير مصرف ليبيا المركزي . تقرير جهاز
تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه . تقرير
الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي . تقرير نشاط صندوق الضمان
الاجتماعي . تقرير ملخص عن نشاط اللجنة الشعبية العامة للمالية والجهات
التابعة لها . تقرير بشأن التحقيق في أسباب تعثر تنفيذ مشروع الطرق
الحديدية . تقرير القوافل الثورية . وقررت بشأنها ما يلي :-
أولا :
متابعة تنفيذ خطب وأحاديث وتوجيهات الأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة
: استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية الإجراءات التنفيذية لخطب وأحاديث
وتوجيهات الأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة وقررت بشأنها ما يلي :-
التأكيد
على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات الأخ قائد الثورة باعتبارها منهاج
عمل للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وأساسا لخطط التحول . الاستمرار
في منح القروض الإسكانية وتسهيل إجراءاتها . عرض تقارير عن الإجراءات
التنفيذية التي تتخذها اللجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها
بشأن توجيهات الأخ قائد الثورة . تنفيذ البرنامج الثوري لنقل المجتمع
من التخلف إلى التقدم . التأكيد على ضرورة تطبيق الاشتراكية الشعبية
باعتبارها خياراً حضارياً أكدته المؤتمرات الشعبية الأساسية في جلساتها
السابقة . تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بتشكيل لجان لمراجعة القوانين
النافذة والتأكد من عدم تعارضها مع توجيهات الأخ قائد الثورة. اعتبار
التقصير في تنفيذ توجيهات الأخ قائد الثورة نقاط مساءلة للجان الشعبية
.
ثانيا / تقرير مجلس التخطيط العام :- الأخذ بالتوصيات والسياسات
بتقرير مجلس التخطيط العام واعتبارها ورقة عمل ملزمة للجهات التنفيذية
. معالجة الضعف الحاصل في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية
وضعف المتابعة لمشروعاتها مع كشف ومحاربة المخالفات والظواهر السلبية
التي صاحبت تنفيذ الميزانيات مع التأكيد على تنفيذ قرارات المؤتمرات
الشعبية الأساسية في دوراتها السابقة . إعداد البرامج العلمية اللازمة
لاستيعاب العمالة الوطنية ووضع سياسة للتدريب المهني لإعداد عناصر
وطنية فاعلة مؤهلة وإلزام الشركات الأجنبية العاملة في الجماهيرية
العظمى بالمساهمة في ذلك .
دعم مجلس التخطيط العام ومجالس التخطيط
بالشعبيات وتفعيل دورها . وضع الخطط والدراسات وفق معايير تحقق طموحات
الشعب الليبي لتنمية دخل الفرد وحل مشكلة الباحثين عن عمل .
إلزام
اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها بتزويد المجلس بجميع
البيانات والإحصاءات التي من شأنها دعم المجلس في إعداد الدراسات والسياسات
المطلوبة . وضع دراسة بشأن تسحين الأداء الإداري .
ثالثا / تقرير اللجنة
الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية :-
اعتبار ما ورد في
تقرير اللجنة الشعبية العام لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية نقاط مساءلة
للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها .
تفعيل دور اللجنة الشعبية
العامة للتفتيش والرقابة الشعبية ودعمها بالإمكانيات والعناصر الفنية
ذات الكفاءة .
التأكيد على ضرورة تقيد اللجنة الشعبية العامة وأمانتها
بالقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
والتنبيه على عدم إصدار القرارات الفردية التي تعد مخالفة للتشريعات
النافذة . ضرورة تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة والأحكام الصادرة
في شأن المخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير .
رابعا : تقرير اللجنة
الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية .
اعتبار ما ورد في
تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية نقاط مساءلة
للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها . متابعة تحصيل ديون الجماهيرية
العظمى في الخارج . تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بمتابعة تنفيذ التوصيات
الواردة بالتقرير .
خامسا : تقرير مصرف ليبيا المركزي .. التأكيد على
التوصيات الواردة بالتقرير وتكليف الجهات المختصة بتنفيذها . العمل
على رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية . التوسع في منح
القروض والسلف الاجتماعية وإلغاء الفوائد عليها وتسهيل إجراءاتها .
التأكيد على دعم المصارف الأهلية والاهتمام بها وتشديد الرقابة عليها
. دعم المصارف بما يحقق برنامج التحول للإنتاج وتسهيل إجراءات منح
الاعتمادات لها والعمل على تطوير الخدمات المصرفية بإتباع أساليب التقنية
الحديثة وتفعيل دور الرقابة والمتابعة لأعمالها . فتح الأبواب أمام
الاستثمارات والمصارف الأجنبية وفتح فروع لها بالجماهيرية العظمى .
سادسا : تقرير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة
استثمار مياهه :-
الأخذ بتوجيهات الأخ قائد الثورة بشأن ضرورة اعتماد
الجهاز على إيراداته الذاتية كلما أمكن ذلك . التأكيد على سرعة استكمال
مراحل مشروع النهر الصناعي العظيم مع ربطه بجميع المناطق للاستفادة
من مياهه في الزراعة والشرب والقضاء على خطر التصحر الذي يهدد الأراضي
الزراعية . الاستمرار في تأهيل وتدريب العناصر الوطنية العاملة في
هذا المشروع وتشغيل أعداد أخرى بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة
للقوى العاملة والتدريب والتشغيل واستبدال العمالة الوافدة بعناصر
وطنية . العمل على تخفيض مصروفات المشروع التسييرية والتوسع في المشروعات
الاستثمارية للمشروع . العمل على توفير مصادر بديلة لمياه الشرب بإنشاء
محطات تحلية بالشعبيات الواقعة على الساحل لمواجهة أي نقص في المياه
والعمل على الاستفادة من مياه النهر الصناعي العظيم في المجال الزراعي
.
سابعا : تقرير الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي : التأكيد
على توجيهات الأخ قائد الثورة في مجال الضمان الاجتماعي والإسراع في
إنشاء جمعيات أصحاب الثروة المحرومين منها . ضرورة قيام الصندوق بتحصيل
الإيرادات والديون المستحقة على الغير ومقاضاة الجهات المتقاعسة عن
السداد وتشديد الرقابة على أمواله واستثماراته وتوظيفها في مشاريع
اقتصادية ذات جدوى . وضع سياسة لرفع دخول الأسر الكبيرة . الاهتمام
ببرنامج الرعاية الاجتماعية المباشرة وخصوصا رعاية من لا ولي له إلا
المجتمع وتأهيلهم ورفع مستوى معيشتهم . الاستمرار في توزيع الثروة
على الأسر المستحقة وفقا لتوجيهات الأخ قائد الثورة .
ثامناً : تقرير
نشاط صندوق الضمان الاجتماعي :
إلزام الجهات العامة والجهات المنتفعة
بالعقارات التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بضرورة سداد الديون المستحقة
عليها وتوريد اشتراكات موظفيها للصندوق وإيجاد تشريع يمكن الصندوق
من الخصم المباشر من مرتبات المنتفعين من عقارات الصندوق وحماية أمواله
وممتلكاته ومدخراته للمحافظة عليها وحسن استثمارها في كافة المجالات
. تطوير صندوق الضمان الاجتماعي بما يؤدي إلى تحسين أدائه .
تاسعاً
: تقرير عن نشاط اللجنة الشعبية العامة للمالية والجهات التابعة لها:-
وضع برنامج لتسوية مستحقات الشركات والأجهزة على الخزانة العامة
وبما يمكن تلك الجهات من تسوية الالتزامات القائمة عليها ومطالبتها
باسترجاع ديون الجماهيرية لدى الغير . الإسراع في قفل الحسابات الختامية
للدولة في مواعيدها . التوسع في منح القروض الإسكانية والرعوية والإنتاجية
وتخفيض نسبة الضرائب عليها وتسهيل إجراءاتها . العمل على تنفيذ التوصيات
والمقترحات الواردة بالتقرير .
عاشراً : تقرير بشأن التحقيق في أسباب
تعثر تنفيذ مشروع الطرق الحديدية :-
الأخذ بالتوصيات التي توصلت إليها
اللجنة والملاحظات الواردة بالتقرير ومتابعتها من أمانة مؤتمر الشعب
العام مع الجهات المختصة .
ضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين في إهدار
المال العام وتعثر المشروع وإحالة مرتكبي المخالفات إلى الجهات القضائية
. الاستمرار في تنفيذ المشروع وفقا لما توصلت إليه اللجنة المكلفة
من مؤتمر الشعب العام واعتباره من المشروعات الاستراتيجية مع معالجة
السلبيات والتجاوزات والمختنقات التي تواجهه ودعمه بحيث يتم تنفيذه
على مراحل وربطة بإفريقيا . الحادي عشر : تقرير القوافل الثورية :-
الأخذ بالملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير القوافل الثورية واعتبارها
نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها . زيادة تفعيل
دور القوافل الثورية ودعمها بالإمكانيات اللازمة بما يمكنها من أداء
مهامها . إحالة المخالفين والمقصرين إلى جهات الاختصاص واتخاذ الإجراءات
القانونية الرادعة حيالهم . البند الثاني :
القوانين . ناقشت المؤتمرات
الشعبية الأساسية مشروعات القوانين التالية : مشروع قانون بشأن شركات
القطاع العام . مشروع قانون بشأن المطبوعات . مشروع
قانون بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
. القانون رقم 1لسنة 1969 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
. وقررت بشأنها ما يلي :-
- أولا / إصدار القوانين التالية :- القانون
رقم 3 لسنة 1374 و.ر بشأن شركات القطاع العام . القانون رقم 4 لسنة
1374 و.ر بشأن المطبوعات . القانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل
لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي .
ثانيا / استمرار
اللجنة القانونية المشكلة في مراجعة ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية
حول القانون رقم1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وصياغة مشروع قانون ينظم
عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وفقا للملاحظات الواردة من
المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية
في دورة قادمة .
ثالثا / صاغ مشروع قانون بشأن نظام القضاء والذي أصدرته
المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1372 و.ر
بعد أن تم تدقيقه ومراجعته من اللجنة القانونية المشكلة بالخصوص وصاغ
بشأنه القرار التالي :-
أصدرت المؤتمرات الشعبية الأساسية القانون
رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
البند الثالث : السياسة الخارجية
. إن المؤتمرات الشعبية الأساسية صاحبة السيادة والسلطة وقد تعمق إيمانها
بسلطة الشعب وترسخت ثقتها في صحة اختيارها التاريخي الذي لا بديل عنه
وهي تراقب وتتابع ما يجري في العالم من صراعات على السلطة وما يشهده
من أزمات تجدد تمسكها بسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه وتؤكد تصديها
لكل من تسول له نفسه المساس بها . إن المؤتمرات الشعبية الأساسية وقد
تابعت تنفيذ قراراتها في مجال السياسة الخارجية في دور انعقادها العادي
للعام 1372و.ر 2004 مسيحي وناقشت تقرير اللجنة الشعبية العامة للاتصال
الخارجي والتعاون الدولي للعام 1373 و.ر 2005 مسيحي تسجل ارتياحها
للجهود المبذولة لتنفيذ قراراتها وتقرر :-
التالي....
|
|
|
|
